تبليغاتX
weblaw

weblaw

law

براي كساني كه عقد نامه آنها رسمي (محضري)است براي وصول مهريه دو را وجود دارد:
1- مراجعه به دادگستري و بوسيله تقديم دادخواست به  دادگاه ،تقاضاي صدورحكم به پرداخت مهريه مندرج در عقدنامه را نمود
2- راه ساده تر (ترفند) :مراجعه به اداره ثبت اسناد بدون تقديم دادخواست وبدون پرداخت هزينه دادرسي  درابتدا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط weblaw  | 

راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

+ نوشته شده در  ساعت   توسط weblaw  | 

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت

در بین کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت


آنها در رابطه به موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند

وقتی به موضوع ((خدا)) رسید

آرایشگر گفت : من باور نمیکنم خدا هم وجود داشته باشد


:مشتری پرسید

چرا باور نمیکنی؟




ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط weblaw  | 

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسوليت مدني ... وتكليفي جديد براي دفاتراسناد رسمي

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 
ماده۱ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
...
   
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
 ...
ماده۳۰ـ قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
براي مشاهده متن كامل قانون به سايت كانون وكلا مراجعه شود.
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط weblaw  |