از نظر قانون همه اشخاص مستطیع فرض می شوند.
به عبارت دیگر،بموجب قانون همه مستطیع برای انجام واجرای
تعهدات خویش فرض می شوند مگراینکه در مورد اشخاص
غیرتاجر، اعسار آنها ثابت شود ودر مورد تاجر ورشکستگی آنها
ثابت شود.
مطابق ماده 1قانون اعسار مصوب 1313،«معسرکسی است که
به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود
قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد» وبموجب ماده
21
قانون اعسار،مدعی اعسارباید دعوی اعسار را «به طرفیت
محکوم له ومتعهدله اقامه نماید»
بنابراین هرکس مالدار فرض می شود مگراینکه اعساردر مورد
اشخاص غیرتاجر؛ و ورشکستگی آنها در مورد تاجر در دادگاه به
اثبات برسد.
اشکال دیگر این 2شرط اضافه شده به دفترچه های ازدواج این
است که : مهریه هایی که چنین شرطی در آن درج شده است
را نمی توان از طریق اجرای ثبت وصول کرد.چون مفاد اسناد
رسمی در صورتی که مشروط نباشند ،میتوان با مراجعه به
اداره ثبت اسناد، بدون مراجعه به محاکم ،اجرای آن را
درخواست نمود.که این خود یک مزیت بزرگ برای اسناد رسمی
است.
اما از آنجایی که سازمان ثبت اسناد چنین تلقی دارد که اصل
براین است که اشخاص «معسر» محسوب می شوند! مگر
اینکه خلاف آن ثابت شود،بنابراین زوجه برای دریافت مهریه
الزاما میبایست به دادگستری مراجعه کند،ودیگرنمی تواند از
طریق اجرای ثبت اقدام کند ومالدار شدن شخص می بایست در
دادگاه به اثبات برسد.!بنابراین این شرط، هم موجب ازدیاد
وتراکم بیشترپرونده ها در دادگستری بوده وهم مخالف سیاست
قضا زدائی است.
خلاصه مبحث :شرط عندالمطالبه اولا:بی تاثیر است،ثانیا:از
طریق اجرای ثبت نمی توان مهریه را به اجرا گذاشت.
نتیجه:تنها تاثیر«شرط عندالمطالبه» این است که نمی توان
مهریه را ازطریق اجرای ثبت وصول نمود.
